مقترحات لأصلاح الأقتصاد العراقي / سيف سعد

مقترحات لأصلاح الأقتصاد العراقي 

سيف سعد / ..

اهم المخاطر التي تواجه العراق هو الوضع المالي ، واعتمادها على النفط وتزايد السكان سيسبب عجز في الميزانية في السنوات القادمة ، ويجب إصلاح الوضع المالي ورفع الحكومه إيرادتها بالدينار العراقي ، وهنالك وسائل عديدة يمكنها رفع ايرادات الدينار العراقي ومنها :

١- رفع ضريبة الدخل على ذوي الرواتب والدخل العالمي .

٢- ضمان تسلم أيرادات الجمارك بشكل صحيح .

٣- بيع عقارات الدولة بشكل شفاف وعلني ونزيه بعيداً عن صفقات الفساد.

٤- فرض ضريبة على أصحاب العقارات الغالية.

٥- فرض رسومات على السيارات الغالية.

٦- تخفيض سعر الدينار أمام الدولار.

ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمه لتقليص مصارف الحكومة ، ومنها :

١- مكافحة الفساد ومكافحة هدر المال العام.

٢- تقليص امتيازات المسؤولين. 

٣- العمل على تحويل دفع رواتب المتقاعدين من الميزانية التشغيلية الى رسوم مشاركة وتطوير صندوق لضمان دفع رواتب التقاعد بعيداً عن ضغوطات الميزانية.

٤- تحويل الموظفين غير المنتجين الى قطاعات منتجة غير مرتبطة بالميزانية التشغيلية كالشركات والمصانع الحكومية.

ومعالجة الإصلاح الإداري وتحرير القطاع الخاص 

١-تقليص الروتين والنمطية البيروقراطية وذلك بإلغاء أكبر عدد ممكن من الإجراءات والموافقات الرسمية المجحفة المفروضة على المواطن والقطاع الاقتصادي.

٢- تحويل أكبر عدد ممكن من الموظفين الراكدين في دوائر مكتبية غير منتجة الى قطاعات منتجة.

٣-تبني سياسات تشجع انفتاح الاقتصاد والالتحاق بممارسات القرن الواحد والعشرين وليس ممارسات الستينيات من القرن الماضي عن طريق تطوير وتحرير القطاع المصرفي، والإئتمان، والحسابات، والأوراق المالية، وقطاع الاتصالات و خاصةً الانترنت، وتعديل القوانين التجارية المعرقلة، وتسهيل السفر والنقل الداخلي.

٤-تطوير المؤسسات المالية والاقتصادية بتدريب المسؤولين والموظفين في القطاع الحكومي والأهلي بالأساليب الإدارية والفنية الحديثة المعروفة والمعترف بها دولياً. 

٥-ضمان تطبيق القوانين التجارية.

٦- تقليص التدخل الحكومي بإدارة الشركات الحكومية والأهلية وترك القرارات المالية والاستثمارية والتعيينات الى مجالس الإدارة أو أصحاب الشركات.

٧- حصر مسؤولية الحكومة بالآتي:

- ضمان حقوق المالك إن كانت ملك الحكومة أو قطاع خاص عراقي او اجنبي.

- ضمان سلامة وحقوق الموظفين والعمال والفلاحين. 

- حماية حقوق وسلامة المستهلك.

- حماية البيئة والصحة العامة. وهذا لا يعني تنازل الحكومة عن دورها في رسم وتطبيق السياسات الاقتصادية العامة أو تبنّي مشاريع البنى التحتيّة.